نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
- نویسنده بهاره کمالی سروستانی
- استاد راهنما حبیب طالب احمدی محمد امامی پرویز عامری
- سال انتشار 1391
چکیده
تأکید بر اصل لازم الاتباع بودن قراردادها، بدون در نظر داشتن ضمانت اجراهای تخلف از آن بیهوده است ضمانت اجرای تخلفات قراردادی در نظام جبران ها مطالعه می شود. اصول کلی مبتنی بر عقل و منطق ایجاب می کند شیوه جبران پیمان شکنی ها متناسب با نوع تخلفات صورت گرفته و با رعایت حفظ ثبات قراردادها باشد. بنابراین بسته به میزان و اهمیت پیمان شکنی باید ضمانت اجرای آن تعیین شود. به همین دلیل معاهده وین بین نقض اساسی و نقض غیراساسی قائل به تفکیک شده و ضمانت اجرای فسخ قرارداد را تنها در صورتی اجازه می دهد که متعهد قرارداد را به گونه ای نقض کرده که طرف مقابل را از آن چه که به موجب قرارداد انتظار دریافتش را داشته اساساً محروم کرده باشد. در مواردی که نقض غیراساسی است ضمانت اجراهای مختلفی برای فروشنده و خریدار وجود دارد از جمله: اصلاح و ترمیم کالاها، قاعده تقلیل ثمن، درخواست اجرای عین قرارداد و مواردی از این قبیل، که با توجه به اهمیت این مسئله به بررسی انواع نقض در معاهده وین و ضمانت اجرا و آثاری که به آن بار می شود خواهیم پرداخت. در حقوق ایران اصولاً به نوع تعهد نقض شده، شدت و آثار آن توجهی نمی شود و نقض تعهد و فسخ قرارداد تابع قواعد و شرایط مستقلی بوده و حسب نوع قرارداد متفاوت است که در موارد مشابه با معاهده وین به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
منابع مشابه
انطباق مادی کالا با قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و حقوق ایران
کنوانسیون بیع بین المللی کالا مطابقت کالا با قرارداد را از دو منظر انطباق مادی کالا و انطباق حقوقی کالا مورد توجه قرار داده است. مقررات راجع به انطباق مادی کالا در مواد 35 تا 37 و مقررات ناظر بر انطباق حقوقی کالا در مواد 41 تا 43 کنوانسیون پیشبینی شده است. انطباق مادی کالا با مقدار مبیع مورد توافق، کیفیت آن، وصف آن و بستهبندی و ظرفبندی آن، مورد نظر طراحان کنوانسیون قرار گرفته و احکام آن پیش...
متن کاملفسخ قرارداد به واسطه ی نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 ) و حقوق ایران
یکی ازمهم ترین اصول پذیرفته شده در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران، اصل حفظ و بقایقرارداد است و فسخ قرارداد کاملاً جنبه استثنایی دارد. با وجود این، به موجب ماده ی 72 این کنوانسیون اجازهداده شده است در صورتی که احتمال وقوع نقض از سوی یکی از طرفین قرارداد در اینده وجود داشته باشد وبدون آن که عملاً نقضی از سوی طرف مذکور رخ داده باشد، طرف دیگر بتواند قرارداد را فسخ کند . حالاصل حفظ و بقای...
متن کاملنقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی
توسل به ضمانت اجراهای قرارداد هنگامی مطرح می شود که موعد انجام تعهد رسیده و متعهد به تعهد خود عمل نکرده ، نقض واقعی قرارداد رخ داده باشد . اما ممکن است قبل از زمان انجام تعهد بر اساس اظهارات ، اقدامات یا اوضاع و احوال متعهد ، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که او نخواهد توانست در موعد مقرر به تعهد خود عمل کند ، در این فرض نقض احتمالی قرارداد مطرح می شود و سؤال این است که آیا متع...
متن کاملتجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین)
به موجب اصل تجزیه پذیری قرارداد، در صورت عدم تحقق، نقض و یا تخلف از بخشی از عقد ضمانت اجرای مربوطه (بطلان یا فسخ) تنها بر همان بخش از عقد وارد می شود و مابقی عقد به اعتبار خود باقی است. در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا این اصل به صراحت مقرر شده است که بر اساس آن بطلان یا فسخ تنها بر بخش نامحقق عقد جاری است. در حقوق ایران نیز با استفاده از مستندات فقهی از جمله قاعده انحلال عقد واحد...
متن کاملپیش بینی نقض قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا(1980 وین)
احتمال نقض قرارداد از سوی متعاقدین همواره در حقوق داخلی و بین المللی وجود دارد. وقتی متعهد قبل از فرا رسیدن موعد اجرای قرارداد اعلام نماید یا از اوضاع و احوال معلوم باشد که تعهد انجام نخواهد شد، زیان دیده می تواند چه اقداماتی در خصوص تأمین منافع خود انجام دهد؟ عقل سلیم حکم می کند که علاج واقعه قبل از وقوع صورت گیرد. همچنین رعایت اصل تقابل عوضین و نیازهای حقوقی تجارت بین الملل اقتضا می کند راهکا...
15 صفحه اولانطباق مادی کالا با قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ و حقوق ایران
کنوانسیون بیع بین المللی کالا مطابقت کالا با قرارداد را از دو منظر انطباق مادی کالا و انطباق حقوقی کالا مورد توجه قرار داده است. مقررات راجع به انطباق مادی کالا در مواد 35 تا 37 و مقررات ناظر بر انطباق حقوقی کالا در مواد 41 تا 43 کنوانسیون پیش بینی شده است. انطباق مادی کالا با مقدار مبیع مورد توافق، کیفیت آن، وصف آن و بسته بندی و ظرف بندی آن، مورد نظر طراحان کنوانسیون قرار گرفته و احکام آن پیش ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023